انتقد عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، سلوك وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية مشادة كلامية مع النائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية لـ »البيجيدي » بمجلس النواب
حامي الدين قال في تدوينة تضامن مع حيكر، « إذا ثبت أن الوزير وهبي تلفّظ بكلام مسيء في وجه النائب البرلماني المحترم الدكتور عبد الصمد حيكر، وعيّره بوالده، فنحن أمام سلوك غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية ».
وأوضح القيادي في حزب المصباح، أن » اعتماد لغة السبّ والشتم في مواجهة نائب برلماني لا يُعدّ مسا بشخص البرلماني فقط، بل هو مسّ خطير بالاحترام الواجب للمؤسسة التشريعية، واعتداء لفظي على سلطة منتخَبَة، وإهانة لكرامة المجلس وهيبته، وإخلال واضح بمبدأ احترام الإرادة الشعبية الممثَّلة في البرلمان وساكنيه » .
وفقا لحامي الدين دائما، فـ »إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي من الوزير عبد اللطيف وهبي تقديم استقالته فوراً من مهامه الحكومية، باعتبار أن هذا هو الإجراء الوحيد القادر على إعادة الاعتبار للمؤسسة التشريعية، وترسيخ الثقة في العمل السياسي الديمقراطي والحفاظ على علاقة الاحترام بين الأغلبية والمعارضة ».
وإلا، يضيف حامي الدين، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « فما معنى الاحترام الواجب لمؤسسة دستورية إذا كانت تسمح بإهانة أعضائها من طرف وزير خرجت لغته عن السيطرة، ولم يعد قادراً على ضبط لسانه ولا نزواته التسلطية ولا خفة عقله وميله للتهريج … ».
إلى ذلك نشب جدل سياسي محتدم تبادل خلاله أعضاء المجموعة النيابية لـ « البيجيدي » وعبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اتهامات على خلفية سؤال حول قانون مهنة العدول، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المخصصة لمراقبة الحكومة مساء أول أمس الاثنين، أدى إلى إقدام إدريس اشطيبي النائب الثالث لرئيس مجلس النواب، على طرد البرلماني عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية، من قاعة الجلسات ومنعه من أخذ نقطة نظام لأكثر من ثلاث مرات وإعطاء الأوامر لأعوان المجلس لإبعاد حيكر من قاعة الجلسات. وهو صراع تطور بعد رفع الجلسة إلى مشادة كلامية قيل إن الوزير وهبي تلفظ بكلام مسيء إلى البرلماني حيكر، قبل أن يتدخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لفض الاشتباك ويطلب من الوزير وهبي مرافقته ومغادرة قاعة الجلسات.
