قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جوابه عن سؤال برلماني يتعلق بواقع الصناعات الغذائية، إن هذا القطاع يشكل ثاني أكبر مُشغّل داخل المنظومة الصناعية الوطنية بعد صناعة السيارات، موضحاً أنه يؤمّن حوالي 200 ألف فرصة عمل عبر مختلف سلاسله.

وأوضح مزور أن تطوير هذا القطاع يتم بشراكة وثيقة مع وزارة الفلاحة، ولاسيما مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، باعتبار أن الصناعات المرتبطة بتثمين المنتجات البحرية تضم النسبة الأكبر من اليد العاملة، خصوصاً في مجال تعليب وتصدير السمك. وأضاف أن المغرب يتصدر عالمياً صادرات منتجات تعليب السمك، وهو ما يعكس وزن الصناعة البحرية في الاقتصاد الغذائي الوطني.

وبخصوص تحديات التصنيع المحلي، أكد الوزير أن الحكومة تشتغل حالياً على رفع نسبة الإدماج داخل الصناعات الغذائية، حمايةً للفاعلين وتقليصاً لارتباطهم بالمواد المستوردة. وأشار إلى أن قطاع تعليب السردين يقدم مثالاً واضحاً على ذلك، إذ تمثل كلفة الغازوال المستعمل في سلاسل الإنتاج، والزيوت المخصصة للتعليب، والحديد، نسبة كبيرة من المصاريف، في حين أن معظم هذه المواد يتم استيرادها من الخارج.

وشدّد مزور على أن بقاء نسبة الإدماج في حدود 30 في المائة “لم يعد مقبولاً”، لافتاً إلى أن الهدف هو رفعها إلى 50 في المائة على الأقل، عبر تطوير صناعات محلية موازية قادرة على توفير المواد الأساسية وضمان تنافسية أكبر للمنتجين.