خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب حول آليات النهوض بالنسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط، شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على أن حكومته عملت منذ توليها المسؤولية على تقديم دعم مباشر واستعجالي للمقاولات للتخفيف من آثار الصعوبات الاقتصادية الظرفية، بما في ذلك ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأولية، حفاظاً على استمرارية المشاريع وقدرتها التنافسية.
وأوضح أخنوش أن من بين الإجراءات الضريبية الداعمة، الإصلاح الذي عرفته الضريبة على الشركات، بخفض وتوحيد الحد الأدنى لها بنسبة 20% للمقاولات التي تقل أرباحها عن 100 مليون درهم، مستهدفةً بالخصوص النسيج المقاولاتي الصغير والمتوسط. كما أشار إلى إصدار قانون آجال الأداء ووضع نظام لتتبعه، ما عزز الشفافية في العلاقات التجارية بين المقاولات الكبرى والصغرى، وضمان احترام آجال تسديد المستحقات.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه التدابير، التي وصفها بالاستثنائية والفورية، أسهمت في حماية المقاولات وتمكينها من الصمود والتعافي الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار مناصب الشغل.
