وجّهت النائبة البرلمانية نادية تهامي من فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعت من خلاله إلى الإعلان الرسمي عن مدينة آسفي مدينةً معنية بكارثة طبيعية، على خلفية الفيضانات القوية التي شهدتها المدينة مؤخراً، وما خلفته من خسائر بشرية ومادية جسيمة.

واستهلت النائبة سؤالها بالتعبير عن تضامنها الإنساني العميق مع ساكنة مدينة آسفي، مترحمة على أرواح الضحايا، ومتقدمة بخالص التعازي والمواساة إلى عائلاتهم، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، في ظل وضع “كارثي ومأساوي” ناتج عن السيول الجارفة التي اجتاحت عدداً من الأحياء.

وأكدت البرلمانية أن حجم الأضرار المسجلة يستوجب تفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، داعية الحكومة إلى اتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية اللازمة لإعلان مدينة آسفي منكوبة ومتضررة من كارثة طبيعية.

وطالبت النائبة، بالشروع العاجل في إحصاء الضحايا والمتضررين وذوي حقوقهم، وتقييم الخسائر المسجلة، تمهيداً لصرف التعويضات لفائدة المتضررين من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، معتبرة أن تفعيل مسطرة التعويض يشكل عاملاً أساسياً للتخفيف من الآثار المادية والنفسية التي خلفتها الفيضانات.

وسجلت نادية تهامي أن من بين المتضررين فئة من التجار، الذين تعرضت محلاتهم للانهيار أو لأضرار جزئية، مشيرة إلى أن بعض الضحايا لقوا حتفهم داخل محلاتهم التجارية نتيجة الغمر بالمياه، ما يزيد من حدة الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالمدينة.

وسألت النائبة، رئيس الحكومة حول التدابير المزمع اتخاذها لإعلان مدينة آسفي “معنية بحدوث واقعة كارثية”، والإجراءات التي ستباشرها الحكومة من أجل الشروع الفعلي في تعويض المتضررين عبر صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، داعية إلى التحرك السريع في إطار الصلاحيات المخولة قانوناً لمواجهة تداعيات هذه الكارثة.