أكدت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أن السياحة الداخلية أصبحت تشكل إحدى الركائز الأساسية للقطاع السياحي بالمملكة، مبرزة أن الحكومة توليها أهمية خاصة ضمن خارطة الطريق المعتمدة. وأوضحت، في هذا السياق، أنه تم تخصيص سلسلتين موضوعاتيتين موجهتين حصريا للسياحة الداخلية، تتعلق الأولى بالسياحة الشاطئية، فيما تهم الثانية السياحة في الفضاءات الطبيعية، بهدف تنويع العرض وتكييفه مع انتظارات المواطنين.
وأبرزت الوزيرة أن هذه السلاسل تستهدف تطوير منتوجات سياحية جديدة تراعي القدرة الشرائية للمغاربة، إلى جانب استفادة السياحة الداخلية من السلاسل الأفقية ومن مشاريع قاطرة مهيكلة، من بينها مشروع “دينو بارك” بإقليم أزيلال، والمنتزهات الطبيعية بكل من إفران وتوبقال، وغيرها من المبادرات التي تروم تعزيز الجاذبية السياحية للمجالات الداخلية.
وفي ما يخص آليات تطوير السياحة الداخلية، أوضحت عمور أن العمل ينصب على عدة محاور، في مقدمتها تحفيز الاستثمار في المنتوجات السياحية الأكثر طلبا من طرف المغاربة، إلى جانب إحداث عروض سياحية ملائمة من حيث طبيعة المنتوج ومستوى الأسعار، بما ينسجم مع القدرة الشرائية للمواطن. كما يتم، تضيف الوزيرة، تحسين جاذبية العرض السياحي الموجه للسوق الداخلية عبر تثمين المدن العتيقة، وإحداث مدارات سياحية جديدة، وتعزيز التنشيط الثقافي، فضلا عن دعم الأنشطة الطبيعية والرياضية، في أفق جعل السياحة الداخلية خيارا مستداما ومتاحا لشريحة أوسع من المغاربة.
وأضافت وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، أنه في إطار دعم السياحة الداخلية وتسهيل الولوج إلى عدد من الوجهات، تم إطلاق مجموعة من الخطوط الجوية الداخلية، بهدف تعزيز الربط الجوي مع بعض المناطق ودعم جاذبيتها السياحية، خاصة تلك التي تعرف محدودية في وسائل النقل أو بعدا جغرافيا عن المحاور الكبرى.
وفي المقابل، أقرت الوزيرة بوجود ارتفاع في أسعار بعض الوجهات السياحية بالنسبة للمغاربة، خصوصا خلال فصل الصيف، مبررة ذلك بكون الطلب خلال هذه الفترة يفوق العرض المتاح. وأكدت أن هذا الإشكال لا يقتصر على المغرب، بل يلاحظ في مختلف الوجهات السياحية العالمية، حيث يؤدي الضغط الموسمي على العرض إلى ارتفاع الأسعار، ما يستدعي، بحسب تعبيرها، مواصلة العمل على توسيع العرض وتنويعه للحد من هذه الاختلالات مستقبلا.
