قال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن دور البنك المركزي ينحصر في تتبع انعكاسات هذه القرارات على التوازنات الماكرو اقتصادية ومستوى المديونية والعجز.
وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحافي عقد بالرباط، اليوم، أن المؤسسة تتابع عن كثب تطورات المالية العمومية، خاصة في ظل الظروف المناخية الاستثنائية التي تعرفها المملكة، مثل فيضانات آسفي، وما تفرضه من إنفاق عمومي إضافي لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين.
وأضاف والي بنك المغرب أن البنك يعمل على تقييم دقيق لتأثير هذه القرارات الحكومية على الميزانية العامة، مشيراً إلى أن الهدف هو الحفاظ على الاستقرار المالي وضمان استدامة التوازنات الاقتصادية، دون المساس باستقلالية السياسة النقدية.
وأكد الجواهري أن المخاطر المناخية أصبحت أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، سواء في شكل جفاف أو فيضانات، موضحاً أن البنك ينسق مع مؤسسات مالية وطنية ودولية، من بينها البنك الدولي، لتعزيز قدرة المنظومة البنكية على مواجهة هذه المخاطر.
