أظهر سوق الشغل في الولايات المتحدة مؤشرات على التباطؤ خلال نونبر، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6 في المائة، أي أعلى مستوى منذ أربع سنوات، وفي ظل نمو معتدل للوظائف.

وأظهرت المعطيات الصادرة يوم الثلاثاء عن وزارة العمل، أن الاقتصاد الأمريكي أحدث 64 ألف وظيفة خلال نونبر الماضي، في رقم يفوق توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إحداث 45 ألف وظيفة.

في المقابل، استقرت البطالة عند معدل أعلى بشكل طفيف من التوقعات، التي كانت تشير إلى 4.5 في المائة. ويجسد هذا التطور، حسب المحللين الماليين، التباطؤ التدريجي لسوق التوظيف.

وفي مؤشر على هذا التباطؤ، ارتفع عدد الأشخاص في وضعية بطالة منذ أقل من خمسة أسابيع بـ236 ألف مقارنة بشهر شتنبر، آخر شهر توفرت خلاله المعطيات الكاملة. ويمثل هذا الرقم حوالي نصف خسائر الوظائف المسجلة بين شتنبر 2024 وشتنبر 2025.

موازاة مع ذلك، ارتفع عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي على الرغم من رغبتهم في مزاولة وظيفة بدوام كامل بـ909 آلاف شخص، مقارنة بشهر شتنبر. ويشير هذا التوجه إلى أن الشركات تفضل تعديل مواقيت العمل بهدف التأقلم مع تباطؤ النشاط، عوض القيام بعمليات تسريح جماعي.

وتستند إحصائيات التوظيف إلى مسحين منفصلين، يتم إنجاز الأول لدى الشركات، فيما يهم الثاني الأسر، مما يفسر بعض التفاوتات بين المؤشرات.

من جانب آخر، تركز إحداث الوظائف الجديدة في قطاعات الصحة، والبناء، والمساعدة الاجتماعية. في المقابل، واصلت قطاعات البريد والنقل إلغاء الوظائف.

وبخصوص الوظيفة العمومية، واصلت الحكومة تقليص عدد الموظفين، في استمرارية لالتزاماتها في مطلع السنة. وفي المجمل، غادر 271 ألف موظف مناصبهم منذ يناير الماضي.

وظل معدل الأجور شبه مستقر خلال نونبر، إذ ارتفع بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري. وعلى أساس سنوي، بلغت الزيادة 3.5 في المائة، بوتيرة فاقت التضخم، الذي سجل 2.8 في المائة حسب مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي.

وتم تأخير صدور المعطيات الخاصة بشهر نونبر بسبب الشلل الميزانياتي الذي استغرق 43 يوما، ما بين أكتوبر ونونبر، مما أثر على عملية تجميع الإحصائيات.

كما تأتي هذه المعطيات بعد أقل من أسبوع على خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لمعدل الفائدة الرئيسي بـ0.25 نقطة، معللا قراره بتزايد المخاطر على سوق الشغل.