تكشف معطيات تقرير النشاط السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2024 عن جهودها في حماية موظفي الدولة أثناء مزاولتهم لمهامهم، وما يرتبط بها من كلفة قانونية وتنظيمية تتحملها الدولة.
فقد سجلت الوكالة، خلال سنة واحدة، مؤازرة 2213 موظفاً عمومياً كانوا ضحايا اعتداءات أو تهديدات مرتبطة مباشرة بأداء وظائفهم، وهو رقم يعكس حجم الاحتكاك اليومي بين الإدارة والمواطنين، خاصة في قطاعات تتسم بالحضور الميداني المكثف.
ولا يقتصر تدخل الوكالة القضائية في هذا الباب على الدفاع القانوني المجرد، بل يمتد إلى تحمل عبء مؤازرة الدولة لموظفيها أمام القضاء الزجري أو الإداري، في سياق يتسم أحياناً بضعف وسائل الحماية الوقائية داخل بعض المرافق العمومية.
ويوازي هذا الجانب ما أورده التقرير بخصوص حماية الممتلكات العمومية المرتبطة بالوظيفة، حيث تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من استصدار 378 حكماً قضائياً بالإفراغ في مواجهة محتلي مساكن إدارية، من بينها 205 مساكن إدارية تم تنفيذ الإفراغ بشأنها فعلياً. هذه الأرقام تعكس استمرار إشكالية الاحتلال غير المشروع للسكن الوظيفي، سواء بعد انتهاء العلاقة الإدارية أو في سياقات نزاعية، وما يترتب عن ذلك من تعطيل لتداول هذه المساكن واستفادة مستحقيها الفعليين.
ويُبرز التقرير أن هذه الملفات تستنزف وقتاً وجهداً قضائياً وإدارياً كبيرين، بالنظر إلى طول المساطر وتعقيد إجراءات التنفيذ، خاصة عندما تتقاطع الاعتبارات الاجتماعية مع الأحكام القضائية. غير أن المعطيات المتوفرة لا تفصل في طبيعة القطاعات الأكثر تضرراً من هذه الظاهرة، ولا في الأسباب البنيوية التي تجعل السكن الإداري موضوع نزاع متكرر، وهو ما يفتح المجال أمام مساءلة سياسات تدبير الرصيد العقاري الوظيفي داخل الإدارات العمومية.
