كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لسنة 2024، أن أتعاب المحامين الإجمالية التي تمت تصفيتها في إطار منازعات الدولة بلغ ما مجموعه 6,35 مليون درهم، موزعة على 1619 بيان أتعاب.

وبحسب معطيات التقرير، فقد استحوذت الملفات الجنائية على النصيب الأكبر من هذه الأتعاب، بقيمة ناهزت 3,92 مليون درهم. في المقابل، بلغت أتعاب الملفات المدنية، خاصة المرتبطة بقضايا الإفراغ، حوالي 99 ألف درهم، بينما لم تتجاوز أتعاب ملفات المساطر الحبية سقف 92 ألف درهم.

وأوضح التقرير أن لجوء الوكالة القضائية للمملكة إلى مكاتب المحامين يتم في القضايا ذات الطابع الخاص أو تلك التي تتطلب المرافقة والحضور المستمر أمام المحاكم، أو التي تستدعي اتخاذ إجراءات استثنائية خارج المدار الحضري لمدينة الرباط أو خارج التراب الوطني، خاصة في ملفات التحكيم التجاري الدولي وبعض القضايا الجنائية والإدارية، إلى جانب قضايا مدنية مرتبطة بإفراغ المساكن الوظيفية والإدارية واسترجاع صوائر الدولة.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير بأن الوكالة القضائية واصلت جهودها في تتبع وتدبير قضايا إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية والتعويض عن الاحتلال، في إطار حماية الملك العمومي وترشيد تدبير الرصيد العقاري للدولة. وأبرزت الوثيقة أن هذه القضايا تستهدف مواجهة حالات الاحتلال غير المشروع من طرف الموظفين أو ذوي الحقوق، مع الحرص على تجاوز الإكراهات القانونية والعملية المرتبطة بدعاوى الإفراغ.

وأكد التقرير أن الوكالة عززت تنسيقها مع مختلف الإدارات العمومية والمحاكم والمحامين والمفوضين القضائيين، بهدف التوصل إلى حلول ناجعة تمكّن الإدارات من استرجاع المساكن المخصصة لها لاستغلالها فيما أُعدّت من أجله، بما يضمن المساواة بين الموظفين وحسن سير المرفق العام.