توقعت وزيرة السياحة اليونانية أولغا كيفالوياني، أن تكون 2025 « سنة قياسية جديدة » للسياحة في بلدها رغم النقص في اليد العاملة اللازمة لهذا القطاع المهم في اقتصاده.

وقالت الوزيرة المحافظة في مقابلة مع وكالة الأنباء اليونانية « في المجمل، نتوقع أن تكون 2025 سنة قياسية جديدة للسياحة في بلدنا ».

وأظهرت بيانات نشرها المصرف المركزي اليوناني في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الفائت أن عدد زوار اليونان من كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2025 بلغ 31,6 مليونا، أي بزيادة 4 في المئة عما كان عليه في الفترة نفسها من عام 2024.

وخلال عام 2024 بأكمله، بلغ عدد زوار اليونان 40,7 مليون شخص، بزيادة 12,8 في المئة عن 2023.

ومنذ انحسار جائحة كوفيد-19، تسج ل اليونان المرغوبة من السياح خصوصا لجزرها الواقعة في بحر إيجه ومواقعها الأثرية، أرقاما قياسية سنوية في عائدات السياحة وعدد الزوار الأجانب.

لكن كثرا يعربون عن مخاوفهم مما يعدونه توسعا مفرطا للبناء في بعض الجزر، ولا سيما في سانتوريني ذات الشهرة العالمية.

كذلك تشكل موجات الحر والحرائق الفتاكة تهديدا لهذا القطاع الذي يركز رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ توليه السلطة عام 2019 على تفعيله سعيا إلى تنشيط الاقتصاد بعد الأزمة المالية.

وأشار معهد اتحاد مؤسسات السياحة في اليونان إلى أن هذا القطاع ساهم مباشرة بنحو 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وبشكل غير مباشر بأكثر من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأعربت أولغا كيفالوياني عن تفاؤلها في ما يتعلق بالسنة المقبلة أيضا.

وأضافت « المؤشرات لسنة 2026 مشجعة جدا من الآن، وتتيح لنا أن نكون متفائلين ».

لكنها نبهت إلى أن القطاع يواجه نقصا في اليد العاملة منذ الجائحة، واصفة ذلك بأنه « مشكلة جدية قائمة في عدد من الدول الأوروبية ».

وساهم توسع التأجير القصير الأجل في وسط أثينا في ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة اليونانية، ما أثار انتقادات سكانها الذين يواجهون صعوبات متزايدة في إيجاد سكن.

ووعد رئيس الوزراء هذا الأسبوع بـ »كبح التوسع غير المنضبط للتأجير القصير الأجل في المدن »، عبر توسيع الحظر الساري راهنا على التأجير لأجل قصير في شوارع وسط أثينا الرئيسية.