انتقد حزب العدالة والتنمية أداء الحكومة في عدد من الملفات السياسية والاقتصادية، معبّراً عن رفضه لما وصفه بـ“التشريع على المقاس واسترضاء لوبيات المصالح”، ومعتبراً أن بعض القرارات والقوانين الأخيرة “تخدم فئات محدودة على حساب المصلحة العامة”.
ودعا الحزب إلى “إصلاح مؤسساتي مزدوج” يضمن نزاهة الانتخابات المقبلة، ويفتح حواراً وطنياً شاملاً لإصلاح قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة عقب اجتماعها العادي برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن الحكومة “تتحمل مسؤوليتها الدستورية والأخلاقية في التشريع”، مشيراً إلى مثال تمديد الإعفاءات الضريبية على استيراد الأبقار والجمال، رغم الدعم المالي الكبير الذي قدّمته الدولة لهذا القطاع.
وفي سياق متصل، شددت الأمانة العامة على ضرورة “جعل الاستحقاقات التشريعية المقبلة فرصة لمصالحة المغاربة مع السياسة”، داعية إلى احترام “قدسية صناديق الاقتراع ونزاهة العملية الانتخابية في جميع مراحلها”.
وجدد الحزب رفضه لمشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للصحافة في صيغته الحالية، معتبراً أنه “يكرّس أزمة بنيوية وأخلاقية في القطاع”، ودعا الحكومة إلى “إطلاق حوار وطني مسؤول لحماية حرية الصحافة وكرامة المهنة”.
كما نبه البلاغ إلى استمرار مظاهر الفساد وتراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، معتبراً أن ذلك نتيجة “جمود الحكومة في تفعيل آليات محاربة الرشوة واستغلال النفوذ”، وطالبها بالتفاعل الجاد مع الاستراتيجية الخماسية للنزاهة ومحاربة الفساد 2025-2030.
ودعا الحزب، أيضاً، إلى معالجة إشكالية المباني المهددة بالسقوط عبر استراتيجية وطنية عاجلة، وإلى تحمل المسؤوليات في مراقبة البناء والتعمير، كما طالب وزير العدل بالوفاء بالتزاماته مع هيئة العدول، ملاحظاً وجود “تشريعات تُفصَّل على مقاس جماعات مصالح محددة”.
وختم البلاغ بالتنويه بتوجيهات الملك محمد السادس بشأن إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الأخيرة، داعياً الحكومة إلى تسريع تنفيذ البرنامج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
