توقّفت، اليوم، جلسة تشريعية بمجلس المستشارين كانت مخصّصة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك بعد طلب تقدّمت به فرق المعارضة، الممثلة في الفريق الاشتراكي والفريق الحركي، إلى جانب جميع النقابات الممثَّلة، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وانتقدت هذه الفرق بشدّة رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إدخال أي تعديل على النص، مطالبة بإحالته على المحكمة الدستورية، وإعادته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمزيد من الدراسة.
وطالب متدخلون من المعارضة عبر نقط نظام بإرجاع النص للجنة المختصة قصد تعميق المناقشة والتمسوا إحالة النص على المحكمة الدستورية، بل إنّ هناك مع اعتبر النص بصيغته الحالية « جريمة تشريعية بامتياز ».
ولم يتمكّن الوزير بنسعيد من تقديم مشروع القانون في بداية الجلسة، حيث قرّر رئيس الجلسة، لحسن حداد، توقيفها لإتاحة الفرصة للمعارضة من أجل التشاور.
