كشفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 أن وفدا عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة الدار البيضاء سطات، تترأسه رئيسة اللجنة ويضم طبيبا، قد التقى اليوم الاثنين 29 دجنبر 2025 بالمدونة سعيدة العلمي، مبرزا أنه عقب ذلك، وفي تفاعلها مع مدير المؤسسة، أكدت رئيسة اللجنة أن السجينة نفت صحة كل ما روج له بخصوص تعرضها للاعتداء والتعذيب.
وأضاف بلاغ لإدارة سجن عين السبع، في السياق ذاته، أن « الآثار الموجودة على يدها تعود لعملية أخذ عينات من الدم لإجراء تحاليل، وهي التحاليل التي سبق أن خضعت لها بتاريخ 25 دجنبر 2025 ».
وسجل البيان التوضيحي أن اللجنة أوضحت لمدير المؤسسة أن المعنية بالأمر تريد الاستفادة من الشراء من دكان المؤسسة وقتما شاءت، « وهو ما رد عليه مدير المؤسسة بأنه يخالف النظام المعمول به، والقائم على التناوب بين الأحياء في الاستفادة من الحق في الشراء من الدكان ».
بالموازاة مع ذلك، نفت إدارة السجن المحلي عين السبع 1 تعرض السجينة (س.ع) للتعذيب والاعتداء ودخولها في إضراب عن الطعام.
وأكدت إدارة المؤسسة، في « رد على الادعاءات الواردة في عدد من المقالات المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض السجينة (س.ع) المعتقلة بالسجن المحلي عين السبع 1 للتعذيب والاعتداء وتبليل ملابسها وفراشها من طرف إحدى الموظفات، مما دفعها إلى الدخول في إضراب عن الطعام »، أن المعنية بالأمر لم يسبق لها أن تقدمت بأي إشعار بالدخول في إضراب عن الطعام.
وشددت، في البيان التوضيحي ذاته، على أن السجينة المعنية تتناول وجباتها الغذائية المقدمة لها بشكل عادي، كما أنها تستفيد من الشراء من دكان المؤسسة.
إلى ذلك كانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قضت يوم 16 شتنبر الماضي، بإدانة الناشطة الحقوقية والمدونة سعيدة العلمي بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهم تتعلق بـ »إهانة هيئة منظمة » و »إهانة القضاء » و »نشر وبث ادعاءات كاذبة ».
وجاء هذا الحكم بعد توقيف العلمي يوم 1 يوليوز 2025 بالدار البيضاء، وإحالتها على المحاكمة في حالة اعتقال من طرف وكيل الملك بالمحكمة نفسها يوم 3 يوليوز 2025.
وتأتي هذه المتابعة الجديدة بعد أقل من عام على استفادة العلمي من عفو ملكي صدر بتاريخ 29 يوليوز 2024، في ملف سابق واجهت فيه اتهامات مشابهة مرتبطة بإهانة منظمة وبث ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء.
