مدّد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ في كامل البلاد إلى غاية نهاية يناير 2026، في قرار جديد يكرس مناخ الاستثناء الذي تعيشه تونس منذ سنوات. وجاء التمديد بموجب أمر رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية التي تسمى في تونس « الرائد الرسمي »، ليواصل سلسلة من القرارات المماثلة التي باتت تحوّل الإجراء الاستثنائي إلى قاعدة دائمة في إدارة الشأن العام.
وتُبرّر السلطات هذا القرار بالحاجة إلى الحفاظ على الأمن العام ومواجهة الأخطار المحتملة، غير أن منتقدي هذا القرار  يرون فيه تعبيرًا عن إصرار الرئيس التونسي قيس سعيد على الحكم بأدوات استثنائية، في ظل غياب رقابة سياسية ومؤسساتية فعالة. فمنذ إعلان حالة الطوارئ لأول مرة عام 2015، لم تنجح الحكومات المتعاقبة في إنهاء العمل بها، رغم تغيّر السياقات الأمنية.
ويمنح هذا الإطار القانوني الرئيس صلاحيات واسعة، من بينها تقييد التجمّعات، وفرض الإقامة الجبرية، ومراقبة الفضاء العام والإعلامي، ما يثير قلق منظمات حقوقية بشأن انتهاك الحقوق والحريات الأساسية وتراجع الضمانات القانونية. ويأتي التمديد في سياق سياسي يتسم بضعف المشاركة الانتخابية وتراجع الثقة في المؤسسات.
وبينما يؤكد الرئيس سعيّد أن إجراءاته تهدف إلى حماية الدولة وتصحيح مسارها، يرى معارضوه أن تمديد حالة الطوارئ يعمّق القطيعة مع روح الانتقال الديمقراطي، ويُبقي تونس رهينة أفق سياسي ضبابي، تتغلب فيه المقاربة الأمنية على متطلبات الانفتاح والحوار.