أكثر من 400 مليون طن من النفايات البلاستيكية تُنتج سنويًا، وتنساب إلى البيئة على اليابسة وفي المحيطات، مهددة الحياة البرية والنظم البيئية وصحة الإنسان، وهو ما يعكس فشل الجهود الدولية في مواجهتها بفعالية.
ويستهلك جزء كبير من هذه الكمية في منتجات أحادية الاستخدام مثل الأكواب وأدوات المائدة وعلب الوجبات الجاهزة، التي تُلقى بعد دقائق من الاستعمال. ورغم حظر بعض هذه المنتجات في الاتحاد الأوروبي وعدة دول أخرى، لا يزال تطبيق القوانين ضعيفًا، وتختلف الالتزامات بين الدول، ما يجعل الإجراءات الوطنية غير كافية لاحتواء الأزمة.
تشير الدراسات وفق ما نقلته تقرير نشره موقع DW العربية إلى عدة عوامل وراء استمرار المشكلة، منها المخزونات القديمة من المنتجات البلاستيكية، وصعوبات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التحول إلى بدائل صديقة للبيئة، واستغلال بعض الشركات ثغرات قانونية لتسويق منتجات بلاستيكية على أنها “قابلة لإعادة الاستخدام”. كما يساهم استمرار الإنتاج الصناعي بوتيرة مرتفعة، بدعم من الصناعات البتروكيميائية وانخفاض كلفة المواد الخام، في تفاقم الأزمة.

ويخلص خبراء البيئة إلى أن فشل العالم في مواجهة “طوفان البلاستيك” يتطلب جهودًا دولية شاملة، تبدأ بالحد من الإنتاج عند المصدر، وتمر بفرض تشريعات صارمة وموحدة عالميًا، وتشمل أيضًا تغيير سلوك المستهلكين وتعزيز الوعي بأهمية التقليل من الاستهلاك وإعادة التدوير. وبدون هذه الإجراءات المتكاملة، سيستمر البلاستيك في التراكم داخل البيئة، مهددًا الحياة البرية وصحة الإنسان لعقود قادمة.