قررت المحكمة الابتدائية بكل من الرباط والدار البيضاء متابعة عدد من المتورطين في إعادة بيع تذاكر مباريات كأس إفريقيا للأمم بطرق غير قانونية في حالة سراح، مقابل كفالة مالية حُددت في 5000 درهم لكل واحد منهم.

وعلم « اليوم 24 » أن جلسات محاكمة العشرات من المعنيين ستنطلق بعد انتهاء منافسات كأس إفريقيا، وذلك على خلفية الأبحاث القضائية التي باشرتها المصالح المختصة خلال الأيام الماضية، عقب رصد عمليات مضاربة في بيع التذاكر.

وتعود تفاصيل الملف إلى توقيف وتقديم عشرات الأشخاص أمام النيابة العامة، خاصة بمحاكم الدار البيضاء والرباط، للاشتباه في تورطهم في إعادة بيع تذاكر المباريات خارج القنوات القانونية. وقد وُجهت للمتهمين تهم تتعلق بإعادة بيع التذاكر بطرق غير مشروعة، بعد سلسلة من التحريات التي همّت تتبع مسارات اقتناء التذاكر وإعادة عرضها للبيع.

وبحسب المعطيات المتوفرة، كان بعض المشتبه فيهم يعمدون إلى اقتناء التذاكر عبر المنصات الرسمية، قبل نشر إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات البيع، بهدف إعادة تسويقها بأثمان تفوق الأسعار الأصلية، سعياً إلى تحقيق أرباح غير مشروعة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التحقيقات أسفرت عن الاستماع إلى العشرات من الأشخاص ما بين يومي الجمعة والسبت الماضيين، إضافة إلى صباح الأحد، حيث تقرر إخلاء سبيل عدد منهم بعد ثبوت عدم توفر قصد الاتجار أو تحقيق الربح من عملية إعادة البيع.

في المقابل، شددت المصادر على أن القانون سيُطبَّق بحزم في حق كل من ثبت تورطه في ممارسات المضاربة والاتجار غير المشروع في التذاكر، في إطار احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل، والتصدي لهذه الظاهرة التي تمس مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق الجماهير.