قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، في حق النائب البرلماني سمير شوقي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية عن دائرة حي الحسني.
وتعود فصول القضية إلى تدوينة نشرها البرلماني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وجه من خلالها انتقادات لظاهرة «الترحال السياسي»، وهو ما دفع حزب الأصالة والمعاصرة، عبر شفيق عبد الحق، إلى وضع شكاية قضائية ضده، اعتبر فيها أن مضمون التدوينة يتضمن تشهيرا وادعاءات غير صحيحة.
وقضت هيئة الحكم ببراءة المتهم من تهمة «بث وتوزيع تركيبة مركبة من صورة شخص أو أقواله دون موافقته»، بعدما قررت عدم مؤاخذته من أجلها، في حين أدانته من أجل جنحتي ادعاء لقب متعلق بمهنة ينظمها القانون، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وبناء على ذلك، حكمت المحكمة على شوقي بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، مع الصائر ودون إكراه بدني، كما أمرت بإرجاع مبلغ الكفالة في حدود الجزء المخصص لضمان حضوره إجراءات المحاكمة.