جددت ثلاث دول عربية، اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، معتبرة إياه الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الدعم خلال اليوم الثاني من الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الفيتو الذي استخدمته روسيا في 30 أكتوبر 2026 بمجلس الأمن ضد مشروع القرار الأمريكي بشأن قضية الصحراء.
وأعربت الإمارات العربية المتحدة عن دعمها للجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي، على أساس الحكم الذاتي، تحت السيادة المغربية « بما يدعم ويحفظ سيادة المملكة ووحدة أراضيها »، من خلال الحوار والتحلي بالواقعية وروح التوافق، مؤكدة أن « الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق لهذه القضية ».
ولقي هذا الموقف صدى لدى جمهورية جيبوتي، التي تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار سيادة المملكة المغربية، « الحل السياسي الوحيد الكفيل بالتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة ومقبولة من لدن الأطراف » لهذا النزاع.
وذكر الوفد الجيبوتي، في هذا الإطار، بقرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد سنة 2025، « الذي اعتمد المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس للمفاوضات ».
كما أشادت جيبوتي بالتطورات المشجعة التي أوردها الأمين العام في تقريره الأخير حول الصحراء، لا سيما استئناف المناقشات الجوهرية بين الأطراف الأربعة بعد عدة سنوات من التوقف.
من جانبها، جددت دولة قطر موقفها الثابت بشأن قضية الصحراء المغربية، « والذي ينطلق من « إيمانها بتسوية الخلافات والمنازعات بالحوار والسبل السلمية ».
وأعربت عن دعمها لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، الرامية إلى » تيسير التوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه، بما يضمن سيادة المملكة المغربية الشقيقة ».
واعتبرت البعثة القطرية المبادرة المغربية « مبادرة بناءة وأساسا لأي حل واقعي » لهذه القضية، مشيدة في الوقت ذاته « بالجهود التي يبذلها المغرب من أجل النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية ».
وتعزز هذه الدول الثلاث موجة الدعم المسجلة منذ الثلاثاء في الجمعية العامة، والتي شهدت تأييدا واسعا حول مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ما يؤكد الزخم الدبلوماسي القائم منذ اعتماد القرار 2797.