أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، عن تعديل موعد ومكان انعقاد اجتماع مكتب الجمعية، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 19 نونبر الجاري بمدينة تطوان، ليعقد يوم السبت 14 نونبر 2026 بمقر الجمعية في الرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وجاء ذلك، وفق مراسلة موجهة إلى الرئيس السابق للجمعية والنقباء وأعضاء مكتبها، في إطار إخبارهم بتغيير موعد ومكان الاجتماع، الذي يتضمن جدول أعماله التشاور بشأن الوضع المهني الراهن، والتداول في آفاق المرحلة المقبلة وأولوياتها، إلى جانب مناقشة نقاط أخرى ضمن بند مختلفات.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوتر المتواصل بين المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وما أثاره من خلافات بشأن عدد من المقتضيات المرتبطة بتدبير المهنة وتنظيم مؤسساتها.
وصرح وهبي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أمس الثلاثاء، بأنه لا يعرف ما الذي يريده المحامون، معتبرا أن المقترحات التي سبق أن قدموها إلى رئيس الحكومة جرى تضمينها في القانون الذي تمت المصادقة عليه وإصداره.
وتطرق وزير العدل إلى عدد من النقاط التي شكلت محور خلاف مع المحامين، من بينها مسألة تجديد ولاية النقباء، مبررا التوجه نحو عدم التجديد بوجود كفاءات أخرى قادرة على تحمل المسؤولية، ومشددا على أنه لا يمكن أن يستمر الشخص نفسه في المنصب لمدة 30 سنة.
كما أثار وهبي مسألة تدبير أموال المتقاضين، مؤكدا ضرورة ضمان حماية أموال المواطنين وإخضاعها لقواعد المراقبة، ومبررا إشراك المجلس الأعلى للحسابات في هذا المجال بضرورة مراقبة طرق تدبيرها، وقال: «إذا كانوا هم أنقياء ولا يسرقون، إذن الأمر بسيط».