أعلنت هيئة الغابات في غانا توقيف 31 شخصًا، من بينهم 28 صينيًا و3 غانيين، داخل محميات طبيعية في البلاد، على خلفية تورطهم في أنشطة تعدين غير قانونية تهدد النظم البيئية والموارد الطبيعية، في واحدة من أبرز الحملات الأمنية خلال الأشهر الأخيرة.
وأوضحت الهيئة أن الموقوفين أُلقي القبض عليهم داخل محمية أبامبراما الغابوية في إقليم أشانتي، بعدما تبين أنهم يزاولون عمليات تنقيب واستخراج للمعادن دون تراخيص رسمية، مستخدمين غطاء «إعادة تأهيل الأراضي» لتبرير وجودهم داخل المنطقة المحمية.
وتعد هذه الممارسات من أخطر الجرائم البيئية في غانا، نظرًا لما تخلفه من تدمير واسع للغطاء الغابوي وتلوث للأنهار والمجاري المائية.
وتشير بيانات رسمية إلى أن نحو نصف مساحة محمية أبامبراما تعرضت بالفعل لتدهور بيئي، وسط تحذيرات من تسارع إزالة الغابات وتراجع التنوع البيولوجي.
وأقام المتهمون معسكرًا داخل المحمية وشغّلوا معدات ثقيلة بعيدًا عن أعين السلطات، مستغلين ضعف الرقابة في بعض المناطق.
ونفذت السلطات حملة أخرى على طول نهر بيريم في إقليم الشرق، أسفرت عن توقيف خمسة صينيين أثناء قيامهم بغسل المواد المعدنية مباشرة في مجرى النهر، ما فاقم مستويات التلوث المائي وأثار مخاوف بيئية وصحية.
وأكدت هيئة الغابات أن فرقها الميدانية المنتشرة في عدة أقاليم في حالة تأهب مستمر لحماية المحميات، مشددة على ضرورة تقديم الموقوفين إلى القضاء. وكانت وزارة الأراضي والموارد الطبيعية قد أعلنت في أكتوبر 2025 توقيف نحو 1500 شخص منذ بداية العام بسبب استخراج غير قانونية، في مؤشر على تصعيد غانا مواجهتها لما تصفه بـ«نهب منظم للطبيعة تحت غطاء الاستثمار».