أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أن إشكالية التكوين المستمر لفائدة الأجراء في القطاع الخاص وبعض مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية تعاني من اختلالات بنيوية مطروحة منذ ما يقارب ثلاثة عقود، مشددًا على أن الحكومة الحالية قررت تحمل مسؤولية معالجة هذا الملف المعقد.
وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردًا على سؤال للفريق الاشتراكي–المعارضة الاتحادية، حول تنفيذ مقتضيات القانون المنظم للتكوين المستمر، أن النص القانوني المعني تم التصويت عليه سنة 2018، أي قبل مجيء الحكومة الحالية، غير أنه لم يحظَ بإجماع أو رضا مختلف المتدخلين في المنظومة.
وأشار الوزير إلى أنه، منذ توليه المسؤولية الحكومية، تبيّن أن الأطراف المعنية بالقانون، خاصة الشركاء الاجتماعيين والمؤسسات المتدخلة، غير متفقة حول عدد من مضامينه، لاسيما ما يتعلق بجانب الحكامة، وهو ما حال دون تفعيله على أرض الواقع.
وأضاف السكوري أن الحكومة، في إطار التزاماتها المنبثقة عن الحوار الاجتماعي، قررت فتح هذا الملف من جديد، مبرزًا أنه جرى خلال شهر يوليوز الماضي الحسم في الصيغة الجديدة لحكامة التكوين المستمر، على أساس توافقي، مؤكداً أن هذه الصيغة ستخرج إلى الوجود قبل نهاية الشهر الجاري.
