قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء، إن « الوزارة باشرت حوارا مسؤولا وبناء مع الهيئة الوطنية للعدول، باعتبارها شريكا أساسيا في تدبير شؤون المهنة ».
وأوضح الوزير خلال تقديمه مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أنه « بالنظر إلى أن أغلب مقتضيات مهنة العدول تستمد مرجعيتها من الشريعة الإسلامية، تمت استشارة المجلس العلمي الأعلى وأخذ رأيه في هذا الموضوع، باعتباره مؤسسة تسهر على ضمان الأمن الروحي للمغاربة ».
وأوضح الوزير أن « مشروع قانون مهنة العدول، يراجع بصورة كلية القانون الحالي الساري النفاذ، وذلك بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بحقوق المتقاضين، وتخليق الحياة العامة وتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحكامة في التدبير والتسيير ».
وتحدث المسؤول الحكومي، عن « تفعيل التوصية رقم 11 من الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة المتعلقة بإعادة النظر في شروط ولوج المهن القضائية والقانونية، وذلك بالتنصيص صراحة على فتح المجال أمام المرأة في الانخراط في المهنة، انسجاما مع التوجيهات الملكية ».
وسعيا إلى تأهيل المنتسبين للمهنة بما يضمن الارتقاء بمستوى أدائهم، يضيف وهبي، « تم التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين ستعنى بالتكوين الأساسي والمستمر للعدول، كما تم تحديد مجموعة من الشروط التي يتعين على العدل استيفاؤها قبل الشروع في ممارسة المهنة ».
ويرى الوزير أن مشروع القانون، يهدف إلى « وضع حد لبعض الممارسات التي تسيء لهيبة المهنة، من قبيل مزاولتها في محلات غير لائقة »، مشيرا إلى « التأكيد في مشروع القانون على ضرورة توفر العدل على مكتب يستجيب للشروط الملائمة لاستقبال المتعاقدين، وأن يكون مجهزا بالوسائل التقنية والمعلوماتية الحديثة واللازمة لتقديم الخدمة المطلوبة ».
ولتجاوز مجموعة من الصعوبات التي تم رصدها على المستوى العملي، إما لوجود فراغ تشريعي، أو نتيجة سلوكيات بعض الممارسين، يضيف وهبي، « تضمن المشروع عدة مقتضيات ومستجدات، منها تحديد الأجل الأقصى المسموح به للشروع في ممارسة المهنة بعد تاريخ التبليغ بقرار التعيين، في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب على العدل المعني من المهنة، وترتيب جزاء تأديبي في حق العدل المنقطع عن ممارسة المهنة بدون عذر مقبول ».
