وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب مذكرة رئاسية تنص على انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من 66 منظمة دولية، بعد أن رأى البيت الأبيض أن هذه المؤسسات لم تعد تخدم المصالح الوطنية لأمريكا.
وتشمل هذه الخطوة إنهاء مشاركة واشنطن في 35 منظمة مستقلة عن الأمم المتحدة، و31 هيئة مرتبطة بها، في إجراء وصفته الإدارة الأمريكية بأنه يهدف إلى حماية الأمن القومي وتعزيز مصالح الاقتصاد والتخفيف من الانخراط في مؤسسات متعددة الأطراف.
ويأتي هذا القرار الذي اتخذه ترامب، الأريعاء، في إطار استراتيجيته المعروفة بـ »أمريكا أولاً »، التي تركز على توجيه الموارد نحو القضايا الداخلية وتقليص الالتزامات الدولية، خصوصاً في المجالات التي يرى أنها لا تحقق عائداً مباشراً على بلاده.
وتشمل الانسحابات احتمال خروج أمريكا من هيئات مرتبطة بقضايا المناخ والسكان والتنمية، في حين لم تكشف واشنطن بعد عن لائحة كاملة بالمنظمات المعنية.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تراجع عن سياسة الانخراط الدولي التقليدية لأمريكا، ما يثير تساؤلات حول تأثيرها على التعاون الدولي في مجالات المناخ والتنمية وحقوق الإنسان، ويستدعي متابعة ردود الفعل من الحلفاء والدول المتأثرة بهذه الانسحابات.
ويعكس هذا القرار « استمرار اتجاه السيادة الوطنية وتقليص الالتزامات متعددة الأطراف في السياسة الخارجية الأمريكية، ويضع تحديات أمام قدرة واشنطن على التأثير في المؤسسات العالمية مستقبلاً ».