أثارت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وضعية موظفي المجلس الوطني للصحافة في صدارة بلاغ اجتماع مكتبها الوطني، مسجلة تضامنها اللامشروط مع شغيلة المجلس المحرومة من أجورها لأكثر من شهرين، ومنددة بما وصفته بصمت الوزارة الوصية وعدم تدخلها لإيجاد حل عاجل يضمن صرف المستحقات وإنهاء حالة الاحتقان الاجتماعي.
وأفاد بلاغ صادر عقب اجتماع المكتب الوطني، المنعقد يوم السبت 10 يناير بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل، أن الاجتماع توقف عند تفاقم الأزمة البنيوية التي يعيشها قطاع الصحافة والإعلام بالمغرب، في ظل تراجع المقروئية، والهشاشة الاجتماعية للعاملين، والصعوبات الاقتصادية التي تواجهها المقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة مع ما اعتبره البلاغ توجيها غير متكافئ للإشهار نحو عناوين بعينها.
وسجل المكتب الوطني، بلهجة انتقادية قوية، استنكاره للطريقة التي مررت بها الحكومة مشروع القانون 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرا أن تمريره تم دون إشراك فعلي للهيئات المهنية، ودون حوار حقيقي، وبمعزل عن آراء مؤسسات دستورية من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وهو ما اعتبره سابقة تمس بأدوار المعارضة وبمبدأ التوازن المؤسساتي.
وفي السياق ذاته، جدد المكتب الوطني تضامنه مع المطرودين من المجلس الوطني للصحافة، هدى العلمي وئام الحرش وعبد الرحيم الراوي، مطالبا رئيس الحكومة ووزير الشباب والثقافة والتواصل بالتدخل العاجل لإرجاعهم إلى عملهم، معتبرا أن طردهم تم على خلفية انتمائهم النقابي.
كما عبر البلاغ عن اعتزاز الجامعة بالدينامية التنسيقية التي انخرطت فيها إلى جانب هيئات مهنية ونقابية أخرى، مثمنا في الوقت ذاته مواقف الاتحاد المغربي للشغل وفريقه البرلماني، ومكونات المعارضة التي نجحت في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، في خطوة اعتبرها تعبيرا عن التشبث بسمو الدستور وآليات الرقابة الدستورية.
وعلى صعيد آخر، سجل المكتب الوطني احتجاجه الشديد على إقصاء الاتحاد المغربي للشغل من تمثيلية تقنيي السينما داخل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، منتقدا ما اعتبره تغييبًا للمنهجية الديمقراطية في اختيار ممثلي المهنيين، رغم حصول ممثل الاتحاد على دعم أغلبية النقابات العاملة في القطاع.
وختمت الجامعة بلاغها بتوجيه تحية تقدير لمناضلاتها ومناضليها بمختلف المؤسسات الإعلامية والسمعية البصرية والسينمائية، مجددة التزامها بمواصلة الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعاملين في قطاع الصحافة والإعلام، وعن حرية الصحافة واستقلاليتها.
