وجه رئيس مجلس المستشارين مراسلة إلى رؤساء الفرق ومُنسقي المجموعات البرلمانية، وكذا إلى البرلمانيين غير المنتسبين، يخبرهم فيها بتوصل المجلس بطلب من رئيس المحكمة الدستورية يتعلق بإبداء الملاحظات الكتابية حول مشروع القانون رقم 26.25 القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.
وأفادت المراسلة بأن المحكمة الدستورية توصلت بإحالة من خمس أعضاء مجلس النواب، يرومون من خلالها البت في مدى مطابقة مشروع القانون المذكور لأحكام الدستور، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.
ودعت رئاسة مجلس النواب مختلف الفرق والمجموعات البرلمانية إلى موافاتها بملاحظاتهم، إن وُجدت، بشأن مشروع القانون، قصد إحالتها في الآجال القانونية إلى المحكمة الدستورية، قبل يوم الخميس 15 يناير 2026 على الساعة الثانية عشرة زوالًا.
ويأتي هذا التطور في سياق النقاش الواسع الذي أثاره مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، سواء داخل المؤسسة التشريعية أو في أوساط المهنيين والهيئات الإعلامية، بالنظر إلى ما يطرحه من تساؤلات مرتبطة باستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، وتمثيلية الصحافيين والناشرين، وضمانات حرية الصحافة.