حذّرت محافظة القدس من خطورة القيود التي تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المقبل، معتبرة أن أي إجراءات من هذا النوع تمس بشكل مباشر حرية العبادة والحقوق الدينية للفلسطينيين.
وأفادت المحافظة، في بيان لها، الثلاثاء، أن التوصيات الإسرائيلية المتداولة تتضمن فرض قيود على أعداد المصلين القادمين من الضفة الغربية، واعتماد شروط عمرية وإدارية مشددة للدخول إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، خاصة في أيام الجمعة وليالي الشهر الفضيل، وهو ما من شأنه الحد من قدرة الفلسطينيين على أداء شعائرهم الدينية.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات ليست جديدة، إذ شهدت المواسم الدينية الماضية قيودًا مماثلة شملت تقليص أعداد المصلين، وتشديد الحواجز العسكرية، ومنع الاعتكاف الليلي، إضافة إلى فرض إجراءات تفتيش معقدة في محيط البلدة القديمة، ما تسبب في صعوبات كبيرة أمام المصلين، لا سيما كبار السن والنساء.
واعتبرت محافظة القدس أن تبرير هذه القيود بدواعٍ أمنية لا ينسجم مع القوانين الدولية التي تكفل حرية العبادة وحماية المقدسات، مؤكدة أن المسجد الأقصى مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن أي مساس بحرية الوصول إليه يمثل انتهاكًا للوضع القائم وللقانون الدولي الإنساني.
ودعت المحافظة المجتمع الدولي، والمؤسسات الحقوقية والدينية، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والضغط من أجل ضمان حرية الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، ووقف السياسات التي تؤدي إلى تأجيج التوتر في مدينة القدس ومحيطها.