بعد مرور 94 يومًا على الإعلان عن سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كانت التهدئة قائمة فعليًا على الأرض أم أنها بقيت حبرًا على ورق. فالمعطيات الميدانية والتقارير الحقوقية تشير إلى أن القطاع لم يشهد يومًا واحدًا من الهدوء الكامل منذ بدء العمل بالاتفاق، وسط استمرار الانتهاكات واستهداف المدنيين.
وخلال هذه الفترة، جرى توثيق مئات الخروقات، شملت إطلاق نار متكرر، وقصفًا محدودًا، وتوغلات برية، إضافة إلى عمليات نسف لمنازل وأراضٍ زراعية، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين شهداء وجرحى، غالبيتهم من المدنيين، بينهم أطفال ونساء ومسنون. وتفيد المعطيات بأن معظم هذه الانتهاكات وقعت داخل مناطق يفترض أنها مشمولة بوقف إطلاق النار، ما يعكس هشاشة الاتفاق وغياب ضمانات حقيقية لتطبيقه.
كما لم تقتصر الخروقات على الجانب العسكري فقط، بل طالت الجوانب الإنسانية، إذ لم تُحترم بنود تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية والوقود بالوتيرة المتفق عليها. هذا النقص انعكس مباشرة على القطاعات الحيوية، خصوصًا الصحة والكهرباء والمياه، وزاد من معاناة السكان الذين يعيشون أصلًا أوضاعًا إنسانية بالغة الصعوبة.
في المقابل، يؤكد مراقبون أن غياب آليات رقابة دولية فاعلة ومساءلة حقيقية عن الانتهاكات، ساهم في استمرار الخروقات دون رادع، محذرين من أن استمرار هذا الوضع يقوض أي أفق لتهدئة مستدامة. كما يشددون على أن وقف إطلاق النار لا يمكن اعتباره قائمًا فعليًا ما لم ينعكس أمنًا يوميًا للمدنيين والتزامًا كاملًا ببنوده.
وبناءً على ذلك، يظهر أن التهدئة المعلنة في غزة لم تحقق أهدافها الأساسية، وبقيت شكلية إلى حد كبير، في وقت تتطلب فيه الأوضاع تدخلًا دوليًا جادًا لضمان حماية المدنيين وتحويل وقف إطلاق النار من إعلان سياسي إلى واقع ملموس.