نص مرسوم جديد صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 يناير 2026، بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي مجلس المنافسة، على تعويضات دسمة للعاملين بالمجلس وخاصة المقررين.

وأقر المرسوم  تعويضات نوعية تشمل تعويضا عن التقارير، وتعويضا عن الأعباء، وتعويضا عن التسلسل الإداري، مع تمييز بين فئات الموظفين واختلاف مهامهم ومسؤولياتهم.

ونصت المادة 39 من المرسوم على نظام تعويضات خاص بهيئة المقررين وباحثي مصالح التحقيق، يقوم على ثلاث تعويضات شهرية متراكمة:تعويض عن التسلسل الإداري تعويض عن التقارير، تعويض عن الأعباء.

بخصوص هيئة المقررين، يبرز تصاعد ملحوظ في تعويض التسلسل الإداري حسب الدرجة، حيث ينتقل من 9.000 درهم للمقرر من الدرجة الثانية إلى 16.000 درهم للمقرر خارج الدرجة. كما يرتفع تعويضهم عن التقارير من 5.000 إلى 7.000 درهم، في حين يتدرج تعويض الأعباء من 1.000 إلى 2.000 درهم. وهذا يعني أن التعويض الإجمالي قد يصل إلى 30 ألف  درهم.

أما باحثو مصالح التحقيق، فتبدو تعويضاتهم أقل نسبيا، إذ يتراوح تعويض التسلسل الإداري بين 5.484 درهم (الدرجة الثالثة) و10.928 درهم (خارج الدرجة). ويتدرج تعويضهم عن التقارير من 2.500 إلى 7.000 درهم، بينما يظل تعويض الأعباء شبه ثابت في حدود 1.000 درهم. وبذلك  يمكن ان يصل التعويض إلى أكثر من 20 ألف  درهم.

ونصت المادة 40 من المرسوم على نظام تعويضات مستقل لفئات أطر التدبير والإشراف، وأعوان التمكين، وأعوان التنفيذ.

فبالنسبة إلى أطر التدبير والإشراف، يتراوح تعويض التسلسل الإداري بين 5.484 و9.829 درهم، وتعويض الدورة بين 2.500 و6.000 درهم، مع تعويض ثابت عن الأعباء قدره 1.000 درهم. ويؤكد المرسوم أن أجر هذه الفئة مرتبط بمهام التأطير والتنسيق وضمان سير العمل، وليس بإعداد التقارير أو اتخاذ القرارات.

أما أعوان التمكين، فيستفيدون من تعويض عن التسلسل الإداري يتراوح بين 4.151 و5.810 درهم، وتعويض عن الدورة بين 2.000 و3.000 درهم، إضافة إلى تعويض عن الأعباء قدره 800 درهم.

وبخصوص أعوان التنفيذ، فإن تعويض التسلسل الإداري لا يتجاوز 4.984 درهم، مع تعويض عن الأعباء في حدود 800 درهم.

ويعكس هذا المرسوم توجهًا نحو ربط التعويضات بطبيعة المهام والمسؤوليات داخل مجلس المنافسة، مع إقرار تمايز واضح بين الوظائف التقنية، والبحثية، والإدارية.

المرسوم نص بذلك على هيكلة الموارد البشرية للمجلس وتعزيز وظيفته المؤسساتية. وصنف  مستخدمي مجلس المنافسة ضمن هيئات مهنية تشمل:

هيئة المقررين، هيئة باحثي مصالح التحقيق، هيئة أطر التدبير والإشراف، هيئة أعوان التمكن، هيئة أعوان التنفيذ.

وحدد المرسوم بدقة درجات هيئة باحثي مصالح التحقيق، التي تشمل درجات من الأولى إلى الثالثة، إضافة إلى درجة ممتازة، وأخرى خارج الدرجة.

ونص المرسوم على اعتماد مباريات للتوظيف، مع تحديد شروط دقيقة للمؤهلات العلمية بحسب كل هيئة ودرجة.

فتم ربط التوظيف في هيئة باحثي التحقيق وأطر التدبير والإشراف بالحصول على شهادات عليا (الإجازة، الماستر، أو دبلومات معادلة، بما فيها دبلوم مهندس الدولة)، بينما خُصصت هيئة أعوان التمكن لحاملي دبلومات الدراسات الجامعية العامة أو المهنية أو دبلومات التكوين المهني المعترف بها.

كما فتح المرسوم الباب أمام إلحاق موظفين من إدارات عمومية أو مؤسسات وهيئات عمومية، أو الاستعانة بخبراء وأعوان متعاقدين، وفق ضوابط قانونية محددة، بما يسمح للمجلس بالاستفادة من كفاءات متخصصة.