في إطار شراكة تجمع بين مؤسسة الفقيه التطواني ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لسنة 2026، جرى إطلاق برنامج جديد تحت عنوان: «حقوق وحماية المرأة العاملة: من التشخيص إلى الترافع المؤسساتي والمجتمعي».
ويهدف هذا البرنامج، وفق ما جاء في بيان للمؤسسة، إلى الإسهام في تعزيز حماية حقوق المرأة العاملة، من خلال اعتماد مقاربة شمولية تدمج الأبعاد القانونية والاجتماعية والنفسية والنقابية، إلى جانب السياسات العمومية، مع التركيز على تقوية البحث الميداني والترافع القائم على المعطيات الواقعية.
وينطلق المشروع من تشخيص موضوعي يرصد استمرار الفجوة بين الإطار القانوني والممارسة العملية، وما يترتب عنها من هشاشة مهنية، وضعف في الولوج إلى آليات الحماية، فضلاً عن استمرار أشكال غير مرئية من التمييز والضغط داخل بيئة العمل.
ويرتكز البرنامج على ثلاث مراحل متكاملة؛ تتمثل المرحلة الأولى في إطلاق مشاورات عمومية حول قضايا حقوق وحماية المرأة العاملة، عبر فتح نقاش تعددي يضم الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين، والمركزيات النقابية، وفعاليات المجتمع المدني، إلى جانب الجامعيين والخبراء، بهدف بلورة تشخيص مشترك للإشكالات البنيوية وتحديد أولويات التدخل.
أما المرحلة الثانية، فتروم إشراك المعنيات والمعنيين بقضايا النساء العاملات، من خلال إنجاز بحث ميداني كمي ونوعي يستهدف النساء العاملات بمختلف القطاعات، إلى جانب المشغّلين، قصد تجميع معطيات دقيقة حول ظروف الشغل، والحماية الاجتماعية، وأشكال التمييز، والتحديات المرتبطة بالتوفيق بين الحياة المهنية والأسرية، والعمل النقابي.
وتتوج المرحلة الثالثة هذا المسار عبر الترافع المؤسساتي والمجتمعي، من خلال إصدار تقرير وطني يعرض نتائج البحث الميداني، وإعداد مذكرات ترافعية موجهة إلى الجهات المعنية، وتنظيم لقاءات للتقديم والنقاش والترافع، بما يسهم في دعم السياسات العمومية وتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في إصلاحات سوق الشغل.
ويؤكد المشرفون على البرنامج أن هذا المشروع يشكل لبنة إضافية في مسار بناء سياسات شغل أكثر إنصافًا ونجاعة، قائمة على الأدلة والاستماع المباشر، وهادفة إلى صون كرامة المرأة العاملة وتعزيز مشاركتها الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.