أعلنت فرنسا عن خطة لتعزيز ميزانية قواتها المسلحة بمقدار 36 مليار يورو إضافية بحلول عام 2030، ضمن تحديث قانون الإنفاق العسكري للفترة 2024 – 2030، والذي يبلغ حالياً 413 مليار يورو.

ويرى محللون أن رفع ميزانية الدفاع يعكس سعي ماكرون لإبقاء فرنسا جاهزة لمواجهة أي تحديات دولية، لكنه يفتح نقاشاً حاداً حول تمويل هذه الزيادة في ظل الوضع المالي المتأزم. لاسيما أن محافظ بنك فرنسا المركزي حذر من « اختناق مالي واقتصادي  » إذا لم تُجرَ تسويات سياسية عاجلة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، خلال خطابه السنوي للقوات المسلحة من قاعدة « إيستر » الجوية أن الهدف هو « تسريع إعادة التسليح وضمان استعداد فرنسا لأي التزامات كبيرة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة ».

وأوضح أن هذه الزيادة ستخصص لعدة أولويات رئيسية، منها تعزيز مخزونات الذخيرة، تطوير أنظمة الإنذار المبكر التي تجمع بين الأقمار الصناعية والرادارات الأرضية، وتسريع استخدام الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض لتحسين الاتصالات وجمع المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى تطوير قدرات مكافحة حرائق أعماق البحار.

وتأتي هذه المبادرة في ظل توترات داخل حلف شمال الأطلسي، ووسط ضغوط مالية كبيرة على باريس، التي بدأت عام 2026 دون ميزانية رسمية ويبلغ عجزها المالي 117.4٪ من الناتج المحلي.