في ظل تصاعد التوتر التجاري بين ضفتي الأطلسي، يدرس الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات جمركية قد تصل قيمتها إلى 93 مليار يورو، رداً على تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية على واردات أوروبية. وتأتي هذه التطورات في سياق خلافات سياسية واقتصادية متشابكة، تعكس هشاشة العلاقات التجارية بين الجانبين في المرحلة الراهنة.
وبحسب معطيات متداولة داخل المؤسسات الأوروبية، أعدّت بروكسل قائمة أولية بالسلع الأميركية التي قد تخضع لرسوم مضادة، في حال نفذت واشنطن تهديداتها. ويؤكد مسؤولون أوروبيون أن هذه الإجراءات لا تزال قيد الدراسة، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأنها، مشددين على أن الهدف الأساسي هو حماية المصالح الاقتصادية الأوروبية وضمان مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية.
ويحرص الاتحاد الأوروبي على إبقاء باب الحوار مفتوحاً، معتبراً أن التفاوض يظل الخيار المفضل لتجنب تصعيد قد يتحول إلى مواجهة تجارية واسعة النطاق. غير أن الاستعداد لفرض رسوم مضادة يُعد رسالة سياسية مفادها أن أوروبا لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي خطوات أحادية قد تمس اقتصادها أو صناعاتها الحيوية.
ويرى محللون اقتصاديون أن أي تصعيد جمركي متبادل قد يؤدي إلى اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع الأسعار، ما سينعكس سلباً على المستهلكين والشركات في الجانبين، إضافة إلى تأثيره المحتمل على الاقتصاد العالمي. وبين خيار التهدئة وخيار الرد، تبقى المرحلة المقبلة رهينة بمدى قدرة الطرفين على احتواء الخلافات عبر القنوات الدبلوماسية والتجارية.