كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد التعاونيات بالمملكة إلى 63 ألفا و545 تعاونية، مع عدد منخرطين يفوق 878 ألف منخرط.
وسجل أخنوش، خلال عرضه في جلسة المساءلة الشهرية بالغرفة الأولى للبرلمان، أن 22 ألف تعاونية جديدة تم إحداثها ما بين 2021 و2025، تشكل النساء 34 في المائة من منخرطيها، معتبرا أن هذا القطاع بات يشكل أحد محركات التنمية المجالية، خاصة في الوسط القروي.
كما أشار إلى أن مجموع التعاونيات النسائية بلغ 7 آلاف و891 تعاونية نسائية، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير هذا القطاع عبر برامج جديدة تعزز الصمود الاقتصادي وتواجه الإكراهات المناخية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن السلطة التنفيذية عملت على إعادة تموقع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كقطاع ثالث إلى جانب القطاعين العام والخاص، مبرزا أن هذا التوجه يهدف إلى خلق فرص الشغل والحد من الإقصاء الاجتماعي، انسجاما مع الخصوصية التاريخية للمجتمع المغربي القائمة على التضامن والتكافل.
وفي هذا السياق، كشف أخنوش أن الحكومة رصدت غلافا ماليا بقيمة 360 مليون درهم لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بهدف دعم التعاونيات والمقاولة الاجتماعية وتعزيز برامج التكوين والمواكبة وإرساء إطار قانوني ومجالي متكامل.
وأضاف أن البرنامج الوطني “مؤازرة” مكن من دعم 325 تعاونية في مجالات إعادة التأهيل والتجهيز، إلى جانب إحداث 100 تعاونية جديدة بالمجالات المتضررة، موازاة مع إطلاق برنامج “تحفيز نسوة” لدعم المبادرات النسائية الرامية إلى إحداث تعاونيات منظمة ومستدامة.
