كشف عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن قيمة صادرات قطاع الصناعة التقليدية بلغت إلى حدود نونبر 2025، مليارا و230 مليون درهم، مسجلة زيادة قدرها 11 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024.

وقال رئيس الحكومة، في عرض خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية حول السياسة العامة، اليوم بمجلس النواب، التي خصصت لموضوع « دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النسيج الإنتاجي وتعزيز التنمية الاجتماعية والمجالية »، إن هذا القطاع أبان عن دينامية اقتصادية متصاعدة، ترجمت بأرقام دالة على تحوله إلى رافعة حقيقية لخلق القيمة.

كما أشار إلى أن صادرات الصناعة التقليدية بلغت سنة 2024 ما مجموعه مليارا و100 مليون درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2019، مع معدل نمو سنوي متوسط بلغ 7,4 في المائة خلال الفترة ما بين 2021 و2024، مسجلا أنها « مؤشرات تؤكد قدرة المنتوج الحرفي المغربي على الاندماج في الأسواق الدولية وتعزيز حضور العلامة المغربية عالميا ».

وأوضح أخنوش أن هذا القطاع عرف تحولا نوعيا على مستوى التنظيم والحماية الاجتماعية، في إطار تفعيل مضامين السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي يضم إلى حدود اليوم ما يناهز 440 ألف صانع وصانعة، مذكرا بإطلاق ورش البطاقة المهنية للصانع التقليدي، الذي يتم حاليا تعميمه على مستوى مختلف الغرف المهنية.

وقال أيضا إن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين الصناع التقليديين من وثيقة رسمية تثبت صفتهم المهنية وهويتهم الحرفية، وتيسر ولوجهم إلى البرامج والخدمات العمومية، لا سيما المشاركة في المعارض والتظاهرات، والاستفادة من امتيازات في مجالات التسويق، والنقل، والتأمين، والخدمات المالية، بما يعزز تنظيم القطاع وإدماج الحرفيين في النسيج الاقتصادي الوطني.

وبخصوص السياسة العمومية التي تنتهجها الحكومة، والرامية إلى تطوير القطاع وتعزيز تسويق منتوجاته، سجل رئيس الحكومة أنه تم خلال سنة 2024 تنظيم 70 معرضا محليا وجهويا ووطنيا، بمعدل 6 معارض بكل جهة، مكنت من استقطاب حوالي مليونين و520 ألف زائر، وتحقيق رقم معاملات ناهز 52,5 مليون درهم.

وبرسم سنة 2025، تم توقيع عقد برنامج مع غرف الصناعة التقليدية لتنظيم المعارض خلال الفترة الممتدة بين يونيو وأكتوبر، وربطها بالحركية السياحية الصيفية، وبالتظاهرات الوطنية الكبرى، فضلا عن التظاهرات الدولية، خاصة كأس إفريقيا للأمم 2025، بالمدن المستضيفة.