أدان الاتحاد الأوروبي اقتحام وهدم منشآت تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً خطيراً لحرمة مؤسسات الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي. وأكد الاتحاد أن استهداف منشآت إنسانية يعرّض العمل الإغاثي للخطر ويقوض الجهود الرامية إلى حماية المدنيين.
وقال في بيان رسمي إن وكالات الأمم المتحدة تتمتع بحصانة قانونية يجب احترامها، مشدداً على أن أي إجراءات من شأنها تعطيل عمل الأونروا تؤثر بشكل مباشر على حياة مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
وجدد الاتحاد دعمه السياسي والمالي للوكالة، مؤكداً أن الأونروا تؤدي دوراً محورياً لا يمكن الاستغناء عنه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن استمرار عملها يساهم في الحفاظ على قدر من الاستقرار الإنساني والاجتماعي في المنطقة. كما شدد على أهمية احترام الوضع القانوني للقدس الشرقية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.
وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه من تداعيات هذه الإجراءات على الوضع الإنساني المتدهور أصلاً، داعياً إلى وقف أي أعمال من شأنها تصعيد التوتر، وإلى تمكين المؤسسات الدولية من أداء مهامها دون عوائق، بما ينسجم مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت “الأونروا”، أن الوجود الاسرائيلي في القدس الشرقية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وذلك في أعقاب شروع سلطات الاحتلال في هدم أجزاء من المجمع التابع للوكالة في المدينة المحتلة.
