أيدت الجمعية الوطنية الفرنسية، مشروع قانون لحظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مخاوف متزايدة من مخاطر بينها التأثير على الصحة العقلية. وصوت 116 برلمانيا الاثنين لصالح مشروع القانون مقابل 23 صوتًا معارضًا له.

ويقترح مشروع القانون منع استخدام الأطفال دون سن 15 شبكات التواصل الاجتماعي و »خصائص الشبكات الاجتماعية » داخل المنصات الأوسع، في ما يعكس تزايد القلق العام إزاء تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على القاصرين.

وباعلان فرنسا عزمها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 عامًا، تسير بذلك على خطى استراليا التي سبقتها إلى قرار مماثل. ويأتي هذا التوجه في ظل تحذيرات متزايدة من مخاطر الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والتعرض لمحتويات غير ملائمة تؤثر على الصحة النفسية للمراهقين.
وتؤكد الحكومة الفرنسية أن المسؤولية لن تقع على العائلات فقط، بل أيضًا على الشركات التكنولوجية التي ستُجبر على احترام قواعد أكثر تشددًا، تحت طائلة غرامات مالية.
ويرى مؤيدو القرار أن هذه الخطوة ضرورية لحماية الأطفال وإعادة التوازن بين الحياة الرقمية والحياة الواقعية، خصوصًا مع تزايد الدراسات التي تربط الاستخدام المفرط لوسائل التواصل بالقلق والاكتئاب وضعف التركيز.