دخلت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، على خط « الارتباك » الذي يطبع عملية تسجيل المواطنين النازحين من المناطق المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير، داعية السلطات الولائية بطنجة إلى التدخل العاجل لرفع اللبس الحاصل وتوحيد المساطر الإدارية بين مختلف الملحقات والمقاطعات.
ووفقاً لمصادر جمعوية ومتابعين للشأن المحلي، فقد عبر عدد من المواطنين النازحين المستقرين حالياً في عاصمة البوغاز عن تفاجئهم بـرفض بعض ممثلي السلطات المحلية تسجيلهم.
وقد برر هؤلاء المسؤولون امتناعهم بـ »عدم تلقي تعليمات رسمية » من رؤسائهم المباشرين، في الوقت الذي باشرت فيه مقاطعات وملحقات إدارية أخرى بالمدينة عملية الإحصاء والتسجيل بشكل طبيعي.
هذا التباين في التعاطي مع طلبات التسجيل خلق حالة من الحيرة والقلق وسط الأسر النازحة التي لم تشملها العملية بعد، مما طرح علامات استفهام حول غياب التنسيق بين المصالح الإدارية التابعة لنفس الجهة، بحيث أن غياب توحيد مسطرة التسجيل يضع النازحين في وضعية هشة ويحرمهم من حقوقهم الأساسية في المواكبة والاعتراف القانوني بوضعيتهم الاستثنائية. »
وفي هذا السياق، وجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه » نور الدين حمانو » نداءً مباشراً إلى والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، بصفته المسؤول الأول عن الإدارة الترابية بالجهة، للتدخل من أجل توحيد قنوات المعلومة وإصدار تعليمات واضحة وشاملة لجميع المقاطعات والملحقات الإدارية لضمان تعامل موحد مع كافة النازحين.
مع إصدار بيان توضيحي لتنوير الرأي العام المحلي والوطني حول الخطوات المتبعة، لطمأنة المواطنين غير المسجلين ووضع حد للإشاعات وتسريع وتيرة الإحصاء لضمان إدماج كافة المتضررين.
ويأمل متتبعو الشأن العام أن يلقى هذا النداء استجابة سريعة تعكس التزام السلطات برعاية الشأن الاجتماعي، وضمان حقوق المواطنين في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الكوارث الطبيعية الأخيرة.
