تتجّه واشنطن نحو إنشاء منصة رقمية تسمح للأوربيين بالوصول إلى محتوى محظور من قبل حكوماتهم من خلال تضمين خدمة شبكة افتراضية خاصة تمكن المستخدمين من إظهار حركة مرورهم وكأنها صادرة من أمريكا.
ووصفت وزارة الخارجية الأمريكية هذه المنصة بأنها « جزء من جهود دعم الحرية الرقمية ومواجهة الرقابة ».
ونفى متحدث باسم وزارة الخارجية وجود برنامج محدد لأوربا للتحايل على الرقابة، مؤكداً أن « الحرية الرقمية أولوية للوزارة، بما يشمل تقنيات الخصوصية وتجاوز القيود »، وأنه لا توجد اعتراضات قانونية داخلية على المشروع.
وتشرف على هذا المشروع وكيلة وزارة الخارجية للدبلوماسية العامة سارة روجرز، وكان من المقرر الإعلان عنه خلال مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع الماضي، غير أن الإطلاق لم يتم.
ويُرجح أن التأجيل جاء بسبب تحفظات بعض المسؤولين، بمن فيهم مستشارون قانونيون، حول تفاصيل الخطة، حسب ما نقلته وكالة رويترز، عن ثلاثة مصادر مطلعة أشارت إلى أن نشاط المستخدمين عبر المنصة لن يخضع للتتبع.
ويأتي هذا المشروع وسط خلافات بين أمريكا والاتحاد الأوربي تتعلق بالتجارة والحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى، في ظل تبني الاتحاد نهجا أكثر صرامة في تنظيم المحتوى الرقمي مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية.
