أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الحكومة بـ »مراجعة رؤيتها بشأن استراتيجيات مواجهات التحولات المناخية والاحتباس الحراري ».
ودعا المجلس في ورقته حول استنتاجاته الأولية بشأن « تدبير كارثة الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية »، إلى « الإقرار بأن التحولات المناخية ليست رهينة بتوالي سنوات الجفاف فقط، بل مرتبطة، أيضا، بالتطرف المميز للسنوات المطيرة وما يمكن أن تؤدي إليه من فيضانات ».
وحث المجلس على « إعداد خطط محلية شاملة جهوية وإقليمية وعلى مستوى الجماعات الترابية لتدبير مخاطر الفيضانات، تدمج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وتحدد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين ».
وأوضى أيضا بـ »تعزيز أنظمة الإنذار المبكر المحلية وربطها بآليات تواصل مباشرة مع الساكنة »، وكذا « تشديد مراقبة احترام قوانين التعمير ومنع البناء بالمناطق المعرضة لمخاطر الفيضانات ».
ويرى المجلس، أنه بات من الضروري « جعل إشكالات التحولات المناخية وما تستجوبه من تدخلات سواء على مستوى مواجهة الجفاف أو الفيضانات ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب، سواء بالساحل أو الجبل أو الواحات ».
وطالب بـ »الأخذ بعين الاعتبار الحالات الصعبة والمنازل المنهارة في جماعات ومناطق لا تدخل ضمن النطاق الجغرافي للأقاليم التي صنفت مناطق منكوبة ».
ورحب المجلس بـ »سرعة تدهل السلطات المحلية لاستباق المخاطر المحتملة للفيضانات »، و »تأمين نقل مجاني للمواطنين وإجلاء ما يفوق 180 ألف شخص في مختلف العمالات والأقاليم ».
