يتدارس مجلس الحكومة اليوم، مشروعي مرسومين يهمان تدبير أراضي الجماعات السلالية وتنزيل الإطار القانوني المنظم لها يقدمهما وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت.
ويتعلق المشروع الأول بمرسوم يقضي بإعفاء الأراضي الفلاحية البورية المملوكة للجماعات السلالية، والمخصصة للتفويت لفائدة مستغليها من أعضاء هذه الجماعات، من وجيبات المحافظة العقارية. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل مساطر نقل الملكية وتسوية الوضعية القانونية للعقارات المعنية، بما يخفف الأعباء المرتبطة بعمليات التحفيظ.
أما المشروع الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في 9 يناير 2020، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها. ويروم المشروع تحيين بعض المقتضيات التنظيمية بما ينسجم مع التطورات التي عرفها تنزيل هذا القانون خلال السنوات الأخيرة.
وتندرج هذه النصوص ضمن ورش إصلاح منظومة أراضي الجماعات السلالية، الذي تعزز باعتماد القانون رقم 62.17 سنة 2019، الهادف إلى تأطير الوصاية الإدارية، وتنظيم تدبير الأملاك الجماعية، وتمكين ذوي الحقوق من آليات أوضح في الاستفادة والتفويت والاستثمار.