طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، بالتدخل العاجل لإنهاء ما وصفه بحالة « الفراغ الإداري » التي تعيشها جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، في ظل استمرار شغور مناصب العمداء والمديرين بعدد من مؤسساتها وكلياتها الثماني، وما ترتب عن ذلك من تعطيل لمصالح الطلبة.
وجاء في مراسلة وجهها المنتدى بتاريخ 18 فبراير 2026 أن المدرسة العليا للتربية والتكوين بالقنيطرة تعيش وضعا إداريا مقلقا، يتمثل في غياب المدير ونائبه وعدم وجود مسؤول إداري مخول بالتوقيع، باستثناء موظفة أكدت أن المؤسسة « لا تزال تنتظر »، وهو ما أدى إلى تراكم مئات طلبات الحصول على شواهد الطالب لأغراض إدارية مستعجلة، من بينها ملفات الاشتراك في بطاقة القطار خلال شهر رمضان لفائدة طلبة ينحدرون من مدن مجاورة كسيدي سليمان وسيدي يحيى الغرب وسيدي قاسم وسوق الأربعاء الغرب.
وأوضح المنتدى أن مئات الشهادات والدبلومات ظلت بدورها معلقة لأيام وأسابيع في انتظار التوقيع، في غياب الطابع الإداري، مشيرا إلى أن الطلبة الذين توجهوا إلى رئاسة الجامعة من أجل حل الإشكال اصطدموا بدورهم بغياب الرئيس ونوابه، ما اعتبره وضعا غير مسبوق يمس باستمرارية المرفق العمومي الجامعي.
واعتبرت الهيئة الحقوقية أن تنصيب رئيس جديد للجامعة بتاريخ 23 يناير 2026 كان يفترض أن يشكل منطلقا لتجاوز مرحلة التسيير المؤقت التي امتدت، بحسب المراسلة، منذ يناير 2025 عبر تمديدات متتالية كل ثلاثة أشهر، في حين أن المدة القانونية لهذا الوضع لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد في حالات استثنائية. غير أن الوضع، وفق المصدر ذاته، ما يزال مستمرا دون الإعلان عن مباريات لشغل مناصب العمداء والمديرين بمختلف مؤسسات الجامعة.
ودعا المنتدى إلى إقرار حكامة مرفقية قائمة على القرب والتواصل وضمان تسليم الوثائق الإدارية في آجال معقولة، والإعلان عن مسطرة فتح الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية وفق معايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص، فضلا عن فتح تحقيق وافتحاص في التدبير الإداري والمالي بعدد من الكليات والمدارس وربط المسؤولية بالمحاسبة، معبرا عن أمله في تدخل الوزير لتجاوز ما وصفه بـ »الوضع الاستثنائي » وصون حقوق الطلبة.
