وجه خالد السطي، مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الحصيلة العامة لبرامج تدبير أراضي شركة “صوديا”.
وأشار السطي في سؤاله إلى أن الدولة، في إطار تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي ومعالجة الإشكالات المرتبطة بمردودية الشركات العمومية، لجأت إلى توقيع برامج شراكة مع المستثمرين الخاصين، قصد تفويت الأراضي المسترجعة التي كانت موضوعة رهن إشارة شركتي “صوديا” و”صوجيتا”، مقابل عقود كراء مرتبطة ببرامج استثمارية محددة.
وطالب السطي الوزير بالكشف عن الحصيلة الإجمالية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية الملتزم بها، من حيث قيمة الاستثمار وعدد فرص الشغل التي تم إحداثها و الكشف عن مساحات الأراضي التي تم إلغاء عقود كراءها بسبب عدم وفاء الشركاء بالتزاماتهم الاستثمارية.
وطالب السطي الوزير تقديم تقييم شامل لهذه العمليات الاستثمارية على أراضي “صوديا”، مع إبراز نتائجها ومردوديتها بالنسبة للدولة والمستثمرين والقطاع الفلاحي.
وأكد النائب أن هذا السؤال يأتي في إطار وظيفة التتبع والتقييم لضمان أن المشاريع الاستثمارية المبرمجة على الأراضي العمومية تحقق أهدافها، خصوصاً فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار الخاص وخلق فرص الشغل.
