وجّهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا كتابيًا إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بشأن ما وصفته بـ“إشعارات بالإخلاء وهدم عقارات بالمدينة العتيقة التابعة لمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، خارج الضوابط والمساطر القانونية”.
وأوضحت التامني، في سؤالها أن عدداً من السكان توصلوا بإشعارات بالإخلاء من طرف السلطات، دون الاستناد إلى أحكام قضائية نهائية، والاكتفاء بقرارات جماعية، مضيفة أن بعض هذه الإجراءات اعتمدت تقارير خبرة “لم تُنجز وفق الشروط القانونية”.
وأضافت النائبة أن عمليات الإخلاء تتم أحيانًا بمواكبة ممثلي السلطة إلى جانب أشخاص آخرين لا صفة رسمية لهم، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء يُتهمون بانتحال صفة أعوان سلطة، وهو ما يشكل، وفق تعبيرها، خرقًا للقانون واعتداءً على حقوق المواطنين في السكن والملكية.
وأكدت التامني أن رئيسة المقاطعة “رفضت إلغاء قرارات الهدم رغم توفر بعض العقارات على خبرات فنية تؤكد سلامتها الإنشائية”، معتبرة أن هذه الممارسات “تمس بمبدأ سيادة القانون وضمانات حماية الملكية الخاصة المنصوص عليها دستورياً”.
وطالبت البرلمانية وزير الداخلية بتوضيح الأساس القانوني للاعتماد على إشعارات بالإخلاء دون سند قضائي نهائي، والكشف عن مدى صحة الخبرات التقنية المعتمدة، وعن الإجراءات المتخذة للتحقق من مزاعم انتحال صفات أعوان السلطة، بالإضافة إلى التدابير الاستعجالية لضمان احترام المساطر القانونية وحماية الساكنة من الترهيب.
وختمت التامني سؤالها بالدعوة إلى تدخل عاجل من وزارة الداخلية لوقف أي تجاوز محتمل في المدينة العتيقة وضمان صون حقوق السكان وفق القانون.
