وجّه النائب البرلماني خليفة جيدي، عن فريق الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يستفسره حول الوضعية الحالية لرئاسة جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، وانعكاساتها على الطلبة والمؤسسات التابعة لها.
وأوضح البرلماني، أن الجامعة تعيش منذ مدة غير قصيرة على وقع تدبير بالنيابة على مستوى رئاستها، في انتظار استكمال مسطرة تعيين رئيس رسمي وفق المقتضيات القانونية، مشيرا إلى أن طول أمد هذه المرحلة الانتقالية أصبح يثير قلقا متزايدا داخل الأوساط الجامعية.
وشدد خليفة جيدي على أن استقرار القيادة الجامعية عنصر حاسم لضمان السير العادي للمؤسسة، سواء على المستوى الإداري أو البيداغوجي، محذرا من أن أي ارتباك في الحكامة المركزية قد ينعكس مباشرة على تدبير الكليات والمدارس، وعلى جودة البرامج الأكاديمية وظروف التحصيل العلمي والحياة الطلابية.
كما أشار إلى أن غياب وضوح كاف بخصوص مآل مسطرة التعيين وآجال استكمالها يساهم في خلق مناخ من القلق داخل الجامعة، ويطرح تساؤلات حول مدى تأثير استمرار المرحلة الانتقالية على استمرارية المشاريع الجامعية وتلبية حاجيات الطلبة المتزايدة.
وطالب البرلماني، الوزير بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى استمرار الوضعية الانتقالية، وتحديد الأفق الزمني لإنهاء التسيير بالنيابة، بالإضافة إلى الإجراءات المبرمجة لتحقيق استقرار المؤسسات داخل الجامعة.
يأتي هذا السؤال في سياق تزايد النقاش داخل الأوساط الأكاديمية بجهة بني ملال-خنيفرة حول رهانات الحكامة الجامعية، وأثرها على جودة التكوين والبحث العلمي وخدمة الطلبة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قد عين الدكتور خالد المهدي، عميد الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، رئيسا بالنيابة لجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال في 5 نونبر 2024، في خطوة هدفت إلى ملء الفراغ الذي خلفه انتقال الدكتور المصطفى أبو معروف إلى رئاسة الهيئة العليا للصحة.
