لجأت مواطنة مغربية تحمل الجنسية البريطانية إلى القضاء الإداري بالرباط، ضد والي الرباط وباشا حي المحيط، للطعن في ما وصفته بـ“الاعتداء المادي” الناتج عن عمليات الهدم التي باشرتها السلطات في حي المحيط، وذلك بعد رفضها بيع شقتها مقابل السعر المقترح من طرف الإدارة.
وحسب المقال الاستعجالي المرفوع أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط في شهر مارس، بصفته قاضياً للمستعجلات، فإن المعنية بالأمر تملك شقة مساحتها حوالي 60 متراً مربعاً  بحي المحيط، وهي شقة تتوفر على إطلالة بحرية مباشرة، وتم اقتناؤها  سنة 2018 عبر قرض بنكي جزئيا.
وتشير الشكاية إلى أن أعواناً تابعين للسلطة المحلية عرضوا عليها إبرام عقود تفويت رضائية لفائدة الدولة عبر موثقة، مقابل تعويض مالي حُدد في 13 ألف درهم للمتر المربع، وهو عرض اعتبرته المشتكية أقل بكثير من القيمة الحقيقية للعقار.
وأفادت الوثائق المرفقة بالمقال بأن المشتكية لجأت إلى خبرة قضائية، خلصت إلى تقدير قيمة الشقة بحوالي 1.200.000 درهم على أساس 20 ألف درهم للمتر المربع، الأمر الذي دفعها إلى رفض العرض المالي المقدم من طرف الإدارة.
وبحسب مضمون الشكاية، فقد باشرت السلطات لاحقاً هدم عدد من الشقق والمحلات المجاورة، بما فيها شقق في نفس العمارة أو في عمارات قريبة، وهو ما اعتبرته المشتكية سلوكاً يشكل “اعتداءً مادياً” ألحق أضراراً بشقتها وبالأجزاء المشتركة للبناية، وأثر على سلامة السكان.
وأكد تقرير خبرة قضائية مرفق بالملف  أن الأشغال المجاورة أدت إلى أضرار ملموسة في العناصر البنيوية والداخلية للشقة، إضافة إلى تأثر الأجزاء المشتركة للبناية، مما قد ينعكس على سلامة المبنى.
واستند المقال إلى مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة الذي يضمن حماية حق الملكية، معتبراً أن المساس بالحقوق المتفرعة عن الملكية  مثل الانتفاع والاستعمال يشكل مساساً فعلياً بهذا الحق. كما استند إلى مبدأ الأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة المنصوص عليه في القانون.
وطالبت المشتكية، عبر دفاعها، بإصدار أمر استعجالي يقضي بإيقاف عمليات الهدم وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبلها، باعتبار أن ما جرى يشكل اعتداءً مادياً صادراً عن الإدارة خارج إطار المساطر القانونية لنزع الملكية.
وتعد هذه الدعوى  أول شكاية قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط مرتبطة بعمليات الهدم الجارية في حي المحيط بالرباط.