قدمت واشنطن لمحكمة العدل الدولية ما يعرف قانونيا بـ »إعلان التوسط » في اتهام جنوب إفريقيا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال عدوانها على غزة.

وقالت في مذكرتها « إن هذه الاتهامات تهدف إلى نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما ».

وتعود القضية إلى دجنبر 2023، حين رفعت جنوب أفريقيا دعواها، معتبرة أن حرب غزة تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

كما قدمت في 28 أكتوبر 2024 مذكرتها المتعلقة بأساس الدعوى، والبالغة 750 صفحة، مدعومة بنحو 4 آلاف صفحة من الوثائق والأدلة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، مما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، في مسار قضائي قد يستغرق سنوات.

وكان قضاة « العدل الدولية » قد أصدروا أحكاما عاجلة في القضية، تضمنت أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وبدأت في 7 أكتوبر 2023، إسرائيل حربا على غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد، وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطيني، ودمارا هائلا طال 90% من البنيات التحتية المدنية.

وجرى في 10 أكتوبر 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لكنّ إسرائيل تخرقه يوميا ما أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة قانونا، فإن المحكمة لا تملك آلية تنفيذية لفرضها على الأرض.