يتوقع مستثمرون ماليون استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب خلال أول اجتماع للسياسة النقدية للبنك، المرتقب عقده الثلاثاء المقبل، وفقا لمركز « التجاري غلوبال ريسيرش ».
وأوضح مركز الأبحاث في نشرته الأخيرة (Research Report – Strategy) أنه « خلال استطلاعنا لشهر مارس، رصدنا توقعات المستثمرين الماليين بشأن تطور سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وذلك على هامش أول اجتماع للسياسة النقدية الذي سيعقد في 17 مارس 2026. وفي ختام هذا التمرين، سجلنا شبه إجماع لدى المستثمرين في المغرب على استقرار سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب ».
وبناء على الإجابات المستقاة من هذا الاستطلاع، الذي أنجز على عينة تضم 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، بلغت احتمالية الإبقاء على الوضع الراهن 99 في المائة، مقابل 1 في المائة فقط لاحتمال رفع سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس.
وبحسب المصدر ذاته، فإن احتمال خفض سعر الفائدة الرئيسي يظل منعدما.
ومن خلال تحليل الإجابات حسب فئات المستثمرين، سجل المركز إجماع المستثمرين المؤسساتيين المحليين والفاعلين المرجعيين (الأشخاص الذين يتوفرون على معرفة وخبرة كافيتين بالسوق المالية المغربية تمكنهم من نقل توجهات المستثمرين بشكل قريب من الواقع دون أن يتدخلوا مباشرة في السوق) على الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
بدورهم، يرجح المستثمرون الأجانب إمكانية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 99 في المائة، مقابل احتمال بنسبة 1 في المائة لرفعه بـ 25 نقطة أساس.
أما الأفراد، فيقدرون احتمال الإبقاء على الوضع الراهن بنسبة 96 في المائة، مقابل 4 في المائة فقط لاحتمال رفع سعر الفائدة الرئيسي بـ 25 نقطة أساس.
