دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بالمغرب إلى تعزيز الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق، مؤكدة أن حماية المستهلكين من السلع الضارة أو المقلدة أصبحت ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المنطقة.
وأعلنت الجامعة، في بيان لها، مجموعة من المواقف والإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك، في مقدمتها دعم وتطوير تشريعات أكثر صرامة وفعالية للتصدي للمنتجات غير الآمنة التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.
كما شددت على ضرورة تعزيز دور جمعيات حماية المستهلك باعتبارها ممثلاً حقيقياً لصوت المستهلكين، وتمكينها من المساهمة في صياغة السياسات والقرارات المرتبطة بحماية المستهلك.
ودعت الهيئة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان سلامة المنتجات في مختلف مراحلها، ابتداءً من مرحلة التصميم والتصنيع وصولاً إلى الاستهلاك والتخلص النهائي منها.
وأكدت الجامعة أن الوصول إلى منتجات آمنة يجب أن يكون حقاً متاحاً لجميع المستهلكين دون تمييز بسبب الظروف الاقتصادية أو الجغرافية، خاصة في المناطق المتأثرة بالأزمات والنزاعات.
كما شددت على أن سلامة وجودة المنتجات ليست مجرد مسؤولية قانونية، بل تمثل أيضاً التزاماً أخلاقياً وإنسانياً ينعكس بشكل مباشر على صحة المجتمع وسلامته، داعية إلى تحرك منسق بين مختلف الفاعلين لضمان حماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق.