قال مجلس بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في الشرق الأوسط « لن تكون دون عواقب، لا سيما عبر قنوات الحسابات الخارجية، وخاصة أسعار الطاقة »، مؤكدا أنه « حسب التقييمات الأولية لبنك المغرب، سيكون التأثير محدودا نسبيا في السيناريو المعتمد على النزاع قصير الأمد، لكنه قد يكون أكبر في الحالة المعاكسة هذا »، مشيرا إلى أن « تداعيات هذه الحرب التي أضحت ملموسة في الأسواق المالية، ستكون وعلى مستوى أسعار المواد الأولية، لاسيما الطاقية، رهينة إلى حد كبير بمدة ونطاق وشدة النزاع ».
وأخذا بالاعتبار استمرار الدينامية الملحوظة للنشاط الاقتصادي، والمستويات المعتدلة المتوقعة للتضخم، وحالة اللايقين المرتفعة المحيطة بالأفاق على المستوى الدولي وكذا نتائج اختبارات الضغط المنجزة من طرف بنك المغرب بالنسبة للاقتصاد الوطني، اعتبر المجلس في اجتماعه الفصلي الأول خلال سنة 2026، « أنه من الملائم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2.25% ».
وقال المجلس إنه « سيواصل تتبع الظرفية الوطنية والخارجية، لاسيما التطورات في الشرق الأوسط وتداعياتها على النشاط الاقتصادي عن كتب، وبناء قراراته خلال كل اجتماع، على أحدث المعطيات المحينة ».
ووفق بلاغ لمجلس البنك، « حلل المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية، وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط »، كما توقف عند التطورات الأخيرة المتعلقة بالحرب في الشرق الأوسط والتي « تفاقم حالة اللايقين المرتفعة أصلا، المرتبطة بالأساس بالنزاع في أوكرانيا وبالسياسة التجارية الأمريكية، مما يضع على المحك الصمود الذي أبداه الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة ».
وفيما يتعلق بالتضخم، فإنه وفق المجلس، « بقي في مستويات منخفضة، ارتباطا بتحسن عرض بعض المواد الغذائية وتراجع أسعار المحروقات وعلى المدى المتوسط، وبعد تبدد هذه التأثيرات ومع الارتفاع المتوقع الأسعار النفط في السيناريو المركزي ».
ويرتقب أن يتسارع التضخم تدريجيا مع البقاء في مستويات معتدلة، وهكذا، ينتظر أن يظل شبه مستقر من سنة إلى أخرى في 0.8% سنة 2026، وأن يبلغ 1.4% في 2027.
