قال بنك المغرب، اليوم الثلاثاء، إنه « من المتوقع أن تؤدي الأوضاع المناخية المواتية جدا هذه السنة إلى ارتفاع الإنتاج الفلاحي بشكل ملموس »، مؤكدا حسب تقديراته المبنية على أساس مساحة مزروعة قدرها 3,9 مليون هكتار، أن يصل محصول الحبوب الثلاثة الرئيسية إلى 82 مليون قنطار.
ورجح بنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الأول خلال سنة 2026، أن يكون « نمو الاقتصاد الوطني قد سجل تحسنا ملموسا إلى 4,8% في 2025″، وتوقع أن يصل إلى 5,6% في 2026، قبل أن يتباطأ إلى 3,5% في 2027.
وتوقع بنك المغرب، بعد ارتفاع يرجح أنه بلغ 5% في 2025، تزايدا في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 14,4% في 2026، يليه تراجع بواقع 5,3% في 2027 بناء على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط.
بالمقابل، ونظرا بالخصوص لدينامية الاستثمار في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، من المتوقع أن يظل نمو الأنشطة غير الفلاحية قويا، وأن يتراوح حول 4,5%.
وإجمالا، قال مجلس البنك، « على مستوى الحسابات الخارجية، من المتوقع أن يؤدي الارتفاع المرتقب في أسعار المواد الأولية إلى تفاقم عجز الحساب الجاري من 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 3,1% في 2026، قبل تراجع منتظر إلى 2,5% في 2027 ».
وتوقع البنك المركزي، أن تتزايد الفاتورة الطاقية بنسبة 15,6% في 2026 وأن تتراجع بواقع 11,1% إلى 110,5 مليارات في 2027.
وفيما يتعلق بالأوضاع النقدية، بلغت حاجة البنوك إلى السيولة 131,7 مليار درهم في 2025، ويتوقع أن تتزايد تدريجيا لتصل إلى 169,4 مليارا في 2027 ارتباطا بالخصوص بنمو النقد المتداول.
وعلى صعيد المالية العمومية، شهدت سنة 2025 ارتفاعا بنسبة 15,3% في المداخيل العادية ارتباطا بالتزايد الملموس في العائدات الضريبية، يضيف مجلس البنك، « بالمقابل، تفاقمت النفقات الإجمالية بنسبة 11,8% نتيجة لنمو النفقات برسم السلع والخدمات. ».
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات، ومعطيات قانون المالية لسنة 2026 والبرمجة الميزانياتية 2026-2028، يتوقع بنك المغرب أن يواصل عجز الميزانية، دون احتساب عائدات تفويت مساهمات الدولة، منحاه التنازلي، متراجعا من 3,6% من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 إلى 3,5% هذه السنة وإلى 3,4% في 2027.
