أشرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء 17 مارس 2026، على تدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بمدينة الحاجب، في إطار مواصلة جهود تحديث البنيات التحتية للمنظومة القضائية وتحسين جودة خدماتها.
ويأتي هذا المشروع ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تأهيل الإدارة القضائية، حيث تم تصميم البناية وفق معايير حديثة تراعي شروط الولوج السلس للمرتفقين، وتستجيب لمتطلبات السلامة والراحة، بما يوفر ظروف عمل ملائمة لمختلف مكونات أسرة العدالة.
وتضم المحكمة الجديدة مرافق وتجهيزات متكاملة، تشمل قاعات للجلسات، ومكاتب إدارية، وفضاءات للاستقبال والإرشاد، بهدف ضمان سير أمثل للعمل القضائي والإداري.
كما تم تزويد المقر بأنظمة معلوماتية متطورة وشبكات اتصال حديثة، في سياق دعم ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة، بما يساهم في تحسين تدبير الملفات القضائية وتيسير الولوج إلى الخدمات، فضلاً عن اعتماد أنظمة متقدمة للمراقبة والسلامة لتعزيز الشفافية وجودة الأداء.
وعلى مستوى الموارد البشرية، جرى تعزيز المحكمة بأطر وكفاءات متخصصة من مختلف الهيئات القضائية والإدارية والتقنية، بما يمكنها من معالجة القضايا بكفاءة والبت فيها داخل آجال معقولة، بما ينسجم مع متطلبات النجاعة القضائية.
ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في تعزيز العرض القضائي على مستوى إقليم الحاجب، وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، وتحسين ظروف استقبالهم، بما يدعم الثقة في المرفق القضائي.
وشهد حفل التدشين حضور مسؤولين قضائيين ومنتخبين، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث تم الوقوف على مختلف مرافق المشروع والإمكانات التي يتيحها لتجويد الخدمات القضائية.
